عام

القوى العاملة: حريصون على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لها بجميع القطاعات

أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد المراد حرص الهيئة على حماية حقوق العمالة وتوفير العمل اللائق لها في جميع القطاعات.

جاء ذلك في تصريح له بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفالها باليوم العالمي للعمال الذي نظمته اللجنة الدائمة المختصة بالربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت في مجمع الأفنيوز.

وأضاف المراد أن العمال يمثلون العنصر الأساسي والمؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا دائمًا بحماية حقوق العاملين وأن هذا الاحتفال يعكس اهتمامها بالأيدي العاملة التي تعد أساس التقدم والازدهار في البلاد.

ولفت إلى حرص الهيئة على تنفيذ قانون العمل والتزام أصحاب الأعمال والعمال بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل بين أطراف الإنتاج، مؤكدًا متابعتها الدائمة لتنظيم الالتزام في بنود عقود العمل المبرمة وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة للالتزامات العمالية من كل الأطراف.

بدورها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس اللجنة التنسيقية الدائمة بين «القوى العاملة» ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام أسيل المزيد، وفق البيان، إن الهيئة حرصت في هذه الاحتفالية على مشاركة أطراف الانتاج في الاحتفالية لتكون على تواصل مباشر مع الجمهور.

وأضافت المزيد أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق قانون العمل رقم (6/2010) الخاص بتنظيم العلاقة بين طرفي الانتاج وهي علاقة تعاقدية ينظمها القانون.

وأشارت إلى أن الهيئة مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة لذا تطرح باستمرار حملات توعوية وبكافة اللغات لتوعية الجميع بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب تعريفهم بالإجراءات المفترض اتباعها والإجابة على كافة الاستفسارات سوى خلال الأنشطة أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

وذكرت أنه مع اقتراب تطبيق قرار منع تشغيل العمالة وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ستطلق الهيئة حملة توعية متكاملة خلال الشهر الجاري والأشهر المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة الالتزام بهذا القرار طيلة أشهر الحرارة الشديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى