طالبت النائبة د.جنان بوشهري بتوجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك فيه الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة.
وذلك لحسم أي خلاف إذا كان موجودا وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل.
وأكدت بوشهري أن الحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت.
وتحدثت بهذا الصدد: «يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية 56، كما انتشرت أيضا معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة».
وأضافت: «أن الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة وإدارة مؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، التي تشكل الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم».
وأردفت قائلة: «نستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في خطابه بتاريخ 22 يونيو 2022 الذي قال فيه سموه (الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم)».
وأكدت بوشهري أيضا: «أي متطلبات أساسها الحصول على منافع ومصالح انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على نصوص الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها».
وقالت بوشهري: «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة الحقيقية في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وبين أعضاء مجلس الأمة كفيل او هو السبيل الوحيد بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها».
واختتمت بوشهري تصريحها بقولها: «الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساع جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمدا لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة وإدخال الدولة في أزمة دستورية وسياسية».
