من المقرر أن تنتهي مدة سريان أحكام قانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية مع نهاية شهر ديسمبر.
وكانت القروض مقسطة للمواطنين لمدة 6 أشهر وبدأت في شهر أبريل 2021.
وحسب مصادر الأنباء، لن يتم تمديد عمل القانون لفترة إضافية، حيث ستبدأ البنوك وشركات الاستثمار في عمليات الاستقطاع الشهرية اعتبارا من رواتب شهر أكتوبر المقبل.
وكانت الحكومة قد أعلنت تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة عام كامل بسبب أزمة كورونا، حيث تحملت خلالها البنوك تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي بلغت نحو 400 مليون دينار.
فيما تحملت التكلفة الثانية البالغة 376 مليون دينار الخزانة العامة للدولة، أي بإجمالي يبلغ 776 مليون دينار.
وذكرت المصادر ان تأجيل الأقساط هو بمنزلة مد لأجل القرض بأكمله لمدة عام إضافية دون تحميل العميل أي رسوم أو فوائد إضافية مقابل المدة المضافة.
ومن ثم فإنه لا يوجد أي أثر لتأجيل الأقساط على سعر الفائدة للقروض الممنوحة.
هذا، وقد اشترط القانون ضمن مادته الرابعة أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ القانون من الخزانة العاملة للدولة.
