قضت محكمة الاستئناف بحبس 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وبراءة قاضٍ واحد.
كما قضت المحكمة، اليوم الخميس، بالحبس لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال، كما قضت بحبس آخرين، كما قضت ببراءة آخرين.
وكانت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني صالحي، قد اكتشفت وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت 3 محامين وصالحي و15 آخرين للمحاكمة.
