أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي.
ويأتي هذا القرار لتتظيم الحد الأدنى على الأقل من التزامات الجهة المختصة بالإشراف على سجل الأسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسجّلة في الدولة والأشخاص الاعتبارية، بما يشمل إجراءات الترخيص أو التسجيل وينظم سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء أو المساهمين.
ويحقق هذا القرار، الذي اصبح ساري المفعول اعتبارًا من 4 يناير الجاري تحقيقًا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي الذي قد يتخفى وراء مستفيد صوري، كما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الإقتصادية.
