أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان عن قرار يتضمن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.
ويضم مجموعة قواعد منظمة بشأن طرح الفرص الاستثمارية داخل الجمعيات التعاونية.
وفي تصريح صحفي اليوم الأربعاء، قال الشريعان إن القرار يهدف إلى ضمان وصول الفرص الاستثمارية إلى المبادرين الكويتيين ودعم مشاريعهم.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات تضمن عدم التلاعب بالفرص الاستثمارية وتدعم مبدأ الشفافية لدى الجميع تماشيا مع خطة الدولة في تعزيز الشفافية.
وأوضح أن القرار يشير إلى استبدال نصوص البندين (5) و(9) من المادة (29) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بالقرار الوزاري رقم (46) 2021 لينص البند (5) في المادة (29).
على أن يكون لدى المتقدم رخصة تجارية مطابقة للنشاط المطروح سارية الصلاحية مع تقديم حصر عمالة من الهيئة العامة للقوى العاملة واعتمادها من الجمعية والمراقب بعد التدقيق عليها للتأكد من مطابقتها للنشاط المطروح.
وفيما يلي القرار كاملا مع التفاصيل:
