أستراليا تتجه لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا بقانون صارم
قدمت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، مشروع قانون جديد للبرلمان يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، مع فرض غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (ما يعادل 9.9 مليون دينار كويتي) على المنصات المخالفة.
يقترح المشروع تطبيق نظام للتحقق من العمر باستخدام بيانات الهوية الحكومية أو البيانات الحيوية لضمان الالتزام بالحد العمري، مما يجعله من أشد القوانين صرامة عالميًا في هذا المجال.
ويعد هذا الحد العمري الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى، ولن يتضمن القانون استثناءات بموافقة الوالدين أو إعفاء للحسابات القائمة.
وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن هذه الخطوة تهدف لحماية الأطفال، قائلًا: “هذا إصلاح تاريخي. نعلم أن بعض الأطفال قد يتحايلون، لكننا نوجه رسالة واضحة لشركات التواصل لتحسين أدائها.”
يحظى المشروع بدعم المعارضة الليبرالية، فيما طالب حزب الخضر والمستقلون بمزيد من التفاصيل حول تأثيره.
وترى الحكومة أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل يشكل مخاطر على صحة الأطفال العقلية والجسدية، خصوصًا الفتيات، بسبب المحتوى الذي يشوه صورة الجسد.
وفي الوقت الذي اتخذت فيه دول أخرى، مثل فرنسا، خطوات مشابهة، فإن السياسة الأسترالية تُعتبر الأكثر صرامة من حيث المسؤولية التي ستتحملها منصات التواصل الاجتماعي نفسها لضمان حماية الأطفال.
