صرحت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني عن إنتهاء لجان قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية أعمالها عن شهر فبراير، مشيرة إلى أن الأعمال التي تمت في هذه الفترة ستعرض بمقار اللجان حتى 15 مارس وستنشر بالجريدة الرسمية أعمالا مؤقتة.
وقالت الوزارة أنه يجوز للناخبين طلب تعديل أعمال الجداول عبر الإضافة إليها أو الحذف منها، وذلك من خلال إطلاعهم عليها والتأكد من إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراج أسمائهم فيها، وكذلك للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.
وأضافت أنه يجوز لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يتقدم بطلبات الإدراج والحذف في الجداول الانتخابية في أيام العمل الرسمية، في الفترة من 1-20 مارس، وذلك إلى مقر اللجنة المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.
وذكرت أن اللجان المختصة ستقوم بالفصل في الطلبات المقدمة في موعد لا يتجاوز الخامس من شهر أبريل المقبل، وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.
وأوضحت أنه سوف تعرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض بمقار اللجان ابتداء من 6 حتى 15 أبريل القادم، كما ستنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 20 أبريل القادم.
وسوف تحال هذه الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لسنة 1962، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
وقد نبهت الوزارة الناخبين إلى أهمية تعاونهم في الاطلاع على الجداول الإنتخابية خلال فترة عرضها في كل لجنة، لممارسة حقهم وواجبهم في تنقية الجداول، حتى تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات الاعتراض إن وجدت على القيود، والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى كل اسم لم يتقدم أحد بالاعتراض عليه.
