سلطت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، الضوء أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية 2022-2023.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد: «أبرز تلك الاستفسارات وجود مخالفات مسجلة من قبل ديوان الخدمة المدنية على الوزارات بلغ عددها 1222 مخالفة».
وأشار: «من بين تلك المخالفات 1133 مخالفة، لم يتم تصحيحها حتى الآن بنسبة تقارب 93 في المئة من هذه المخالفات، وهذا أمر غير مقبول، وبالنسبة للإدارات الحكومية والجهات الملحقة، فقد سُجلت 393 مخالفة منها 104 مخالفات لم يتم تصحيحها حتى الآن».
وتابع قائلا: «هناك جهات ملتزمة بقرارات وتعاميم شؤون التوظف، يقابلها جهات ركز عليها ديوان الخدمة المدنية بأنها لم تلتزم بالقرارات، ولم تبادر بالتصحيح وكانت هي الجهات الأكثر مخالفة».
وأكد أن هناك توجهاً عاماً من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي اتخذت قراراً بمخاطبة هذه الجهات لتصحيح أوضاعها، ولاسيما المخالفات التي فيها صرف مخالفة للقانون والتعاميم المنظمة.
وأشار الزيد إلى أن كثيرا من المناصب التي تتطلب مرسوما لشغلها لا تزال مشغولة بالتكليف، مؤكداً أن المناصب الإشرافية كمدراء ومراقبين ورؤساء اقسام أيضا أغلبها بالتكليف.
ولفت إلى أن لجنة الميزانيات ستصدر كتاباً لمعرفة الاختصاصات المنوطة بمجلس الخدمة المدنية.
وختم قائلا: «اختصاصات مجلس الخدمة المدنية مفتوحة، وغير واضحة وغير محددة، حتى أصبح مجلس الخدمة المدنية يصدر استثناءات أكثر من القرارات أو أكثر من تطبيق القواعد القانونية المجردة. وهذا السلوك لا يعزز دولة المؤسسات، بل يعزز المزاجية في اتخاذ القرارات».
