قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة إن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية، مؤكدة حرص الدولة ممثلة بوزارة الشؤون على رعايتها وتطويرها.
وأكدت الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم الدولي للتعاون، أن هذا الحرص يهدف إلى إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية.
وأشارت إلى أن الحركة التعاونية الكويتية رائدة حيث ولدت من رحم المجتمع، وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والاجداد من نزعة تعاونية خلاقة و«قد تطورت هذه الأفكار التعاونية حتى وصلت لما نحن عليه الآن».
وقالت وزيرة الشؤون: «لدينا حاليًا 77 جمعية مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية منها 70 جمعية استهلاكية وجمعيتان زراعيتان (الوفرة – العبدلي) والجمعية التعاونية للثروة الحيوانية والجمعية التعاونية لموظفي الحكومة الكويتيين للإدخار وجمعية السدو الحرفية فضلًا عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية واتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية»، مبينة أن إجمالي عدد المساهمين فيها يبلغ 498109.
وأكدت أن الحركة التعاونية محل اهتمام القيادة السياسية في الكويت وتحظى بدعم وزارات الدولة انطلاقًا من أنها أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، موضحة أن المادة 23 من الدستور تنص على أن الدولة «تشجع التعاون والإدخار وتشرف على تنظيم الائتمان».
وذكرت أنه في عام 1941 كانت المحاولات الأولى لتأسيس الحركة التعاونية ونشأة الفكر التعاوني بتأسيس الجمعيات التعاونية المدرسية وفي عام 1955 تأسست الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في بعض الدوائر وتم إنشاء الجمعية الاستهلاكية لموظفي دائرة الشؤون الاجتماعية والجمعية التعاونية لموظفي دائرة المعارف.
وبينت أنه بدأ التعاون الاستهلاكي بصورته الحالية بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962 في شأن الجمعيات التعاونية والعام نفسه تأسست أول جمعية تعاونية استهلاكية بمنطقة كيفان ثم توالت عملية إنشاء الجمعيات.
وأشارت إلى أن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تأسس عام 1971 ليكون خطوة نحو تحقيق التنسيق بين الجمعيات التعاونية والدفاع عن مصالحها وتمثيلها في المحافل العربية والدولية وفي عام 1979 تم إصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتم تعديله بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
وقالت إن الحركة التعاونية الكويتية أصبحت نموذجًا للتعاونيات الناجحة التي يُضرب بها المثل على جميع المستويات، مؤكدة أن الدور الذي تقوم به «الشؤون» في الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية وتقديم الدعم كان له الأثر الكبير في تطورها وازدهارها.
