أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، اليوم الأثنين، أن تفعيل النائبين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية، وتقديم استجوابهما لي، بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنا جميعًا على احترامها.
وشدد الصالح على أنه لا شك في أن المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة.
وأضاف الصالح، أن الاستجواب المقدم في محاوره الثلاث لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة، كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، قائلًا: “لأني مؤمن بحق المواطنين والإخوة النواب أولًا، وحقي الدستوري ثانيًا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم بطلب استيضاح وكلي أمل بسرعة الرد”.
