هايف: قرار «الخدمة المدنية» بحظر تسجيل المستقيلين بالتوظيف «متعسف»
وصف النائب محمد هايف، اليوم الخميس، أن القرار الأخير الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية بحظر تسجيل المستقيلين بالتوظيف بالمتعسف، قائلًا: “أن الديوان أراد أن يعالج الخطأ الذي تسبب فيه بمنع التنقل بين الوزارات والذي جعل طلب النقل قاصرًا على الاستثناءات والواسطة وهم ما اضطر المواطنين اللجوء إلى الاستقالات”.
وأشار هايف، في تصريح صحفي، إلى أن الديوان يريد معالجة هذا الخطأ الذي تسبب في زيادة الاستقالات بخطأ آخر من خلال حظر تقدم المستقيلين أو المنتهية خدماتهم للتوظيف إلا بعد سنة من انتهاء الخدمة، مبينًا أن القرار نص على أن يعمل بالحظر لمدة 7 سنوات، وهذا يؤكد أنهم جعلوا مستقبل الموظفين محطة تجارب، كما أن الحظر يشمل المستقيلين من جميع الدرجات والفئات العلمية.
وقال هايف: “إن الموظف يضطر إلى النقل أحيانًا لتحسين وضعه أو لأن العمل المكلف به غير مناسب”، معتبرًا أن هذا الحظر يعتبر عقابًا للموظف، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تكون الاستقالة بعد مرور مدة معينة قد تكون خلال عامين لكن الحظر الكلي غير موفق، مطالبًا بمراجعته إضافة إلى مراجعة قرار منع التنقلات.
ولفت هايف إلى أنه سيتقدم باقتراح لفتح باب التنقلات بين الوزارات حيث كانت بموافقة الوزير المختص وأصبحت الآن بموافقة مجلس الخدمة المدنية، مطالبًا بأن يتم فتح باب التنقلات بين الوزارات بعد عامين من العمل وأن يسمح بالتنقل داخل الوزارة في خلال شهرين من التعيين.
