كشفت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن الوزارة بصدد إعداد “قانون الضريبة الانتقائية” الذي يستهدف السلع الضارة بالصحة.
وذلك هدف تحقيق إيرادات غير نفطية تُقدّر بحوالي 200 مليون دينار كويتي.
وفي لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أشارت الفصام إلى أن من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في الكويت هو العمل على قانون ضريبة دخل الأعمال للشركات قريبًا.
وأضافت أن من بين هذه الخطوات المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 بشأن تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، والمرسوم رقم 157 لسنة 2024 المتعلق بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات.
وقالت أن انضمام دولة الكويت في 15 نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي يضم أكثر من 140 دولة، يُعد من أبرز خطوات الإصلاح الضريبي في البلاد، حيث يهدف إلى معالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
وبيّنت أن من الخطوات المهمة أيضًا إبرام اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية في مجال التعاون الضريبي الدولي.
وأشارت إلى أن الكيانات التي ستُطبق عليها الضريبة بموجب المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 “لن تكون ملزمة بسداد ضريبة دعم العمالة المقررة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000، ولا بنسبة الزكاة المقررة بموجب القانون رقم 46 لسنة 2006، وذلك عن الفترات الضريبية التي بدأت في الأول من يناير الحالي”.
ولفتت إلى أن الشركات الملزمة بدفع نسبة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستستمر في السداد، مبينة أن المرسوم بقانون رقم 157 لسنة 2024 لم يتضمن أي نص بإعفائها.
وقالت إن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل مع بعض الكيانات المشمولة بأحكام القانون، بمشاركة جهات معنية مثل وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة، إدارة الفتوى والتشريع، هيئة أسواق المال، بنك الكويت المركزي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت أنه سيتم تنظيم ورش عمل دورية أكثر تفصيلًا، بالإضافة إلى تخصيص بريد إلكتروني خاص لاستقبال الاستفسارات بمختلف أنواعها.
وبخصوص الشركات أو المجموعات المستبعدة من قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات، أوضحت الفصام أن “الكيانات المستبعدة هي الكيانات الحكومية، المنظمات غير الهادفة للربح، المنظمات الدولية، صناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار وفقًا للضوابط المحددة”.
وأكدت أن هناك توقعات بتحصيل مبالغ تُقدّر بحوالي 250 مليون دينار كويتي (نحو 810 مليون دولار أمريكي) سنويًا بعد تطبيق قانون ضريبة الكيانات متعددة الجنسيات (MNEs)، مع بدء التطبيق والتحصيل خلال عامي 2027-2028.
وأفادت بأن الحصر الأولي للكيانات الخاضعة لهذه الضريبة يشمل نحو 300 مجموعة، موزعة بين 20 مجموعة كويتية، 25 خليجية، والباقي مجموعات أجنبية تعمل داخل دولة الكويت بواقع 255 مجموعة أو كيان.
وبيّنت أن الهدف من تطبيق الضريبة يأتي انطلاقًا من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث ستسهم حصيلة تلك الضريبة في زيادة وتنويع الإيرادات غير النفطية والحد من تسرب الإيرادات إلى دول أخرى.
