أكد وزیر المالیة براك الشیتان «أن تثبیت تصنیف الكویت السیادي عند -AA ضمن أفضل 27 تصنیف في العالم من قبل الوكالة يضعها في مصاف دول مثل تایوان وایرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخلیجیة وهذا یعكس قوة الدولة الائتمانیة ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
وفيما يخص تعدیل النظرة المستقبلیة فهي نتیجة تلقائیة لتدني السیولة في الاحتیاطي العام (أي خزینة الدولة) والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تعملان حالیًا على إیجاد حلول لهذا التحدي، والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال».
وأضاف الشیتان: «أن الجهود والخیارات الحثیثة التي قامت بها حكومة الكویت من أجل توفیر السیولة الكافیة لصندوق الاحتیاطي العام من خلال عدة خیارات متاحة عرضتها وزارة المالیة على مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل بطلب تفعیلها وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالیة مرحلیة ناقشها مجلس الوزراء وكلف وزارة المالیة بمتابعة آلیاتها.
فيما ذكر أن بعض خیارات دعم صندوق الاحتیاطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالیة الشاملة، (تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشریعیة)، ومن أهمها قانون الدین العام وقانون الصكوك والحكومة تتطلع إلى تعاون السلطة التشریعیة في هذا المجال من أجل تعزیز المركز المالي والموقف الائتماني لدولة الكویت».
كما شدد الشیتان على «إن وكالات التصنیف الائتماني الثلاث الكبرى قد أصدرت تقاریرها مؤخرًا حول المركز المالي للكویت والذي والله الحمد لا یزال یصنف من ضمن التصنیفات الممتازة كونه مدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتیاطي الأجیال القادمة.
في حين أن قرارات وكالات التصنیف الأخیرة، ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، یستوجب استكمال عملیة إصلاح المالیة العامة للدولة وتعزیز السیولة في صندوق الاحتیاطي العام، ومعالجة الاختلالات المالیة على الرغم من التحدیات المرحلیة التي نواجهها حالیا والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمیة، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط مع المنتجین من خارجها، فضلا عن الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا».
