من المتوقع أن يعقد وزير العدل المستشار جمال الجلاوي يوم الخميس المقبل اجتماعاً مع ممثلي الجهات المعنية لمناقشة آرائهم في خصوص تحديد الآلية المُثلى لتعامل الحكومة مع قضية إذن العمل للمقيمين ممَنْ بلغوا الستين عاماً وليس لديهم شهادة جامعية.
ومن بين الجهات التي سيلتقيها الجلاوي هيئة القوى العاملة ووزارة الفتوى والشريع للحصول على الآراء القانونية بهذا الصدد.
وكانت هناك بيانات لوزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالله السلمان تفيد بقانونية تجديد أذونات عمل هذه الشريحة من الوافدين مقابل رسم بـ500 دينار وتأمين صحي خاص.
